حق تمرّد رابطه مستقيمى با مسأله الزام سياسى و چرايى وجوب اطاعت از دولت- به عنوان اساسى‏ترين مسأله فلسفه سياسى- دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مى‏توان بر عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولًا چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايى براى مخالف وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطى است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسى و نظريه حق الهى، پى مى‏گيريم.

 يك. حق تمرد در نظريه دموكراسى

غرب مبناى مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعى و رضايت مردم» مى‏داند. مهم‏ترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراى قوانين از سوى حكومت بر اين اساس، ناشى از وكالتى است كه از ناحيه مردم- در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعى به تعبير «لاك»- دارد.

طرفداران نظريه قرارداد يا اصلًا به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقى را تنها براى «ملت» جايز مى‏شمارند نه «افراد».

چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مى‏گويد: «حكومت‏ها قدرت عادلانه‏شان را از رضايت حكومت شوندگان مى‏گيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلى از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و بر جاى آن، حكومت جديدى تأسيس كنند»(1)

جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعى انسان‏ها دفاع مى‏كند و در برابر انحراف حكومت، حق «شورش مردم» را مطرح مى‏كند ولى سخن او چندان روشن نيست. او در «رساله‏اى درباره حكومت مدنى» مى‏گويد:

«بنابر قانونى كه بر تمام قوانين موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصميم‏گيرى نهايى را- كه به افراد جامعه متعلق است- براى خود محفوظ مى‏دانند و تا هنگامى كه «داورى زمين» براى رسيدگى نباشد، مى‏توانند به «درگاه الهى» توسل جويند»(2).

اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسى را كه به نظرشان امانت‏دار خوبى نيست، ندارند هر چند اين حق براى «جامعه»- از طريق اكثريت افراد آن- وجود دارد.(3)

از اين رو بسيارى از طرفداران نظريه دموكراسى، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمى‏شناسند. آنان بر اين باورند كه در نظام‏هاى دموكراتيك، مى‏توان از اين مسأله چشم‏پوشى كرد زيرا دموكراسى فرصت و امكان كافى را براى ابراز عقايد اقليت فراهم مى‏آورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مى‏آورد.(4)

چنين ديدگاهى در مورد عدم جواز تمرد در حكومت‏هاى دموكراتيك با اعتراضات زيادى مواجه شده، است از جمله اينكه:

يكم. چرا فرد نمى‏تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطى كه حكومت را براى سعادت خود خطرناك مى‏بيند، رضايت خود را پس بگيرد؟(5)

دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز كنند، نمى‏توان هميشه منتفى دانست، چنان‏كه تجربه نشان مى‏دهد رژيم‏هاى دموكراتيك، نيز مى‏توانند حكومت اختناق و استعمار و گاهى وحشت باشند. «تاريخ نشان مى‏دهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومى، به خودكامگى و استبداد منجر شود».(6)

سوم. تشخيص اينكه در دموكراسى براى اقليت، فرصت كافى وجود دارد، باكيست؟ و چه كسى قضاوت مى‏كند كه منافع اقليت تأمين شده و جايى براى تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص- از سوى هر مرجعى- مطابق نظر اقليت نباشد، قهراً ادعاى آنان براى تضييع حقوق‏شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسى، هيچ چاره‏اى براى مشكل حق تمرّد نينديشيده است».(7)

چهارم. نتيجه آنكه در نظريه دموكراسى، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناى حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمى‏تواند بر خلاف اراده عمومى چيزى را «حق» يا «ارزش» تلقى كرده

و به آن استناد نمايد. ازاين‏رو هيچ فرصتى براى تمرد نمى‏تواند وجود داشته باشد.

مسدود شدن فضاى سياسى جامعه در دموكراسى و يكه تازى اكثريت- به خصوص كه معمولًا «اقليتى» به عنوان «اكثريت نسبى» قدرت را تصاحب مى‏كند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايى مطلق مى‏يابد- زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.(8)

 دو. حق تمرّد در نظريه حق الهى

در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهى بوده و از حاكميت الهى سرچشمه مى‏گيرد. اين نظريه از پيشينه زيادى برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگونى پديدار شده است. در امپراتورى كهن شرقى، امپراتوران و در عصر فراعنه، فرعون‏ها خود را خدا مى‏دانستند. در برخى ديدگاه‏ها، پادشاه منشائى الهى داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مى‏گرفت. در قرون وسطى، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائى الهى دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللَّه» بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.(9)

در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاه‏هاى متفاوت وجود دارد:

 1. در كتاب مقدس، آغاز فصل سيزدهم آمده است:

«همه بايد از فرمان‏روايان اطاعت كنند زيرا هر قدرتى ناشى از خداوند است و هر ولىّ امرى را او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهى خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».

توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردى نبايد با فرمانرواى خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با «اقتدار عمومى» مى‏تواند عملى شود.(10)

در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است از آنجا كه حكمران به مشيت الهى، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چاره‏اى جز اطاعت كردن و دم نزدن وجود ندارد.(11)

 2. ديدگاه اهل سنت

در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهى، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسيارى از فرقه‏هاى اسلامى، قيام عليه فرمانرواى بيدادگر و عزل او را جايز شمرده‏اند هر چند كه «نگرانى از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّى در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.(12) البته برخى هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملًا هم از قيام‏هاى ضد جور، حمايت كرده‏اند.(13)

در مقابل نيز جماعتى نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كرده‏اند. متأسفانه همين رأى، معمولًا در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشترى برخوردار بوده است زيرا

يكم. برداشت‏هاى سطحى از برخى روايات پيامبر (ص) مانند: «اسمعو او اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» در ميان آنها رواج يافته است.

دوم. بسيارى از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكى با صاحبان قدرت داشته‏اند.

سوم. جريان عقل گرايى در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقه‏هايى مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفته‏اند. ابن ابى الحديد معتزلى مى‏گويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مى‏شمارند در حالى كه پيروان مسلك اشعرى- مانند ابوحامد غزالى- چنين اعتقادى ندارند.(14)

متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پاره‏اى از گروه‏هاى مخالف و مبارز در كشورهاى عربى- كه پاى‏بند مسائل دينى‏اند- با اين نگرانى مواجه‏اند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد.

 3. ديدگاه شيعه

به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسى مى‏كنيم:

 3- 1. تمرّد در دولت جور

بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبرى است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردى، حاكم غاصب و جائر تلقى مى‏شود و دخالتش در مسائل حكومتى، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمى كه از سوى «امام عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه‏اى، اختصاص به فقيه عادل دارد و براى غير او به اثبات نرسيده است لذا دولتى كه تحت زعامت فقيه جامع‏شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.(15)

دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايى نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبردارى از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت‏هاى جور در شرايط اضطرار و دولت‏هاى جور در شرايط عادى تفكيك قائل شد زيرا:

در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتى فاقد مشروعيت است، ولى در اثر شرايط اجتماعى و سياسى، بايد از پاره‏اى مخالفت‏ها با آن چشم پوشى كرد تا مصلحت بالاترى تأمين

شده و يا از فساد بيشترى جلوگيرى شود. در چنين وضعى، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست بلكه در اثر يك عنوان ثانوى (شرايط اضطرارى) است.

به عنوان نمونه فقهاى شيعه همكارى با دولت جور را حرام مى‏دانند اما در مواردى نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامى و در حد ضرورت همكارى و اطاعت از فرمان‏هاى دولت جور را لازم مى‏دانند. طبيعى است چنين موضوعى اولًا به معناى مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطرارى و با رعايت مصالح جامعه اسلامى و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهى، آموزه‏هاى اصيل اسلامى است چنان‏كه امام هشتم (ع)- در پاسخ به فردى كه درباره حكم مرزبانى از كشور اسلامى در برابر مهاجمان خارجى سؤال كرد- فرمود: «در صورتى كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مى‏رود، بايد جنگيد، ولى جنگ و قتال، نه براى تقويت سلطان، بلكه براى حراست از جامعه اسلامى است: «و ا ن خاف على بيضة الاْسْلامِ و المسلمين‏قاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان»(16).

 مراحل تمرّد:

بر اساس آموزه‏هاى اسلامى تمرّد در مقابل حاكم جور داراى مراحلى است:

يكم. انكار و امتناع انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا، و خوددارى از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين (ع) بوده است چنان‏كه امام على (ع) در مدت حيات حضرت زهرا (س)، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد، و يا امام حسين (ع) از بيعت با يزيد خوددارى نموده و به عبداللَّه بن زبير فرمود:

«انّى لا ابايع له ابداً لَان الاْمْرَ انما كانَ لى مِنْ بَعْدِ اخِى الْحَسَنْ»: «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آن من است».(17)

البته بايد توجه داشت كه گاهى بيعت بالاصاله جايز نيست اما تحت شرايطى ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام على (ع) براى حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامى بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان ارى فيه ثلماً او حدماً تكون المصيبة به علىّ اعظم من فوت ولايتكم»(18).

اما در قضيه امام حسين (ع)، از آنجا كه بيعت با يزيد به معناى صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجورى بود كه يزيد به طور علنى بدان مبادرت مى‏ورزيد و دين اسلام را به بازى گرفته بود و در نتيجه نابودى دين اسلام محسوب مى‏گشت آن حضرت حتى در اضطرارى‏ترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مى‏فرمايد: «ان السنة قد اميتت و ان‏البدعة قد احييت»(19) «همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است».

دوم. قيام و مبارزه دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهى از منكر است كه از تذكّر زبانى آغاز مى‏شود و تا اقدام عملى براى ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشى دولت جور، ادامه مى‏يابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشترى برخوردار است. شورش عده‏اى از مسلمانان در مقابل عثمان- كه بدعت‏هاى زيادى در دين اسلام به وجود آورده بود- اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود.

نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين (ع) است، كه شخصاً بر مبناى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام (ع) مخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهى از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشسته‏ايد: «بالادهان والمصانعة عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم اللَّه به من النهى و التناهى و انتم عنه غافلون»(20) يعنى، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيده‏ايد تا هوس‏هاى خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهى‏هاى خويش اداره كنند و.

امام حسين (ع) براى اثبات عدم مشروعيت حاكميت بنى‏اميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگى‏هاى امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مى‏فرمايند:

«فلعمرى ماالامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات اللَّه»(21) و در خطابه‏اى به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحى براى ضرورت قيام در برابر فرمانروايى يزيد مى‏فرمايد: «االاوان هولاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفى‏ء واحلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال

اللَّه و انا احق من غير»(22).

 3- 2. تمرّد در دولت حق

در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايى امام معصوم (ع) برقرار مى‏گردد و در عصر غيبت امام (ع)، نيازمند اذن و نصب معصوم (ع) است كه به فقهاى جامع شرايط اعطا شده است.

مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم (ع) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست زيرا با توجه به ويژگى عصمت، احتمال خطا و اشتباه، و يا گناه و انحراف، منتفى است. ازاين‏رو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغى» تلقى مى‏شود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّى در اين زمينه مى‏گويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».(23)

اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولى فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مى‏توان تمرد را موجّه دانست؟

هم‏چنان كه مى‏دانيم در نظريه حق الهى، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهى» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاين‏رو در برابر هيچ فرمانروايى اطاعت مطلق- به معناى اطاعت حتى خارج از ضوابط شرع- پذيرفتن نيست: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»(24). در مورد امامان معصوم (ع) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع از آن بزرگواران صادر نمى‏شود، تا نيازى به تمرّد باشد.

اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعى و احكام اسلامى و مصالح اجتماعى است چنان‏كه امام على (ع) در منصوب نمودن مالك اشتر ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مى‏خواهد «فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق»(25) «تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام (ع) در هنگام معرفى عبداللَّه‏بن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتى در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم»(26).

البته بايد توجه كرد كه ارزيابى و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامى و احكام صادره از آنان، از عهده كسانى ساخته است كه از يك سو بر مبانى حقوق اسلامى مسلّط بوده و موازين شرعى را به خوبى بفهمند و از سوى ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.

به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقى مى‏شود، صورت‏هاى مختلفى دارد كه بخشى از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشى ديگر به درك ناصواب از مسائل اسلامى و يا اوضاع اجتماعى مربوط مى‏شود(27).

بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتنى نيست، و خود به خود باعث معزول شدن و عدم مشروعيت حاكم اسلامى مى‏شود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعى و پيش بينى حوادث و مصالح- در صورتى كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشى از خودرأيى و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر نباشد- در همه حكومت‏هاى دنيا بوده و عقلًا و شرعاً امرى پذيرفتنى و قابل اغماض است چنان كه شهيدصدر در اين باره مى‏گويد: «در صورتى كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين- و نه قضاوت- حكمى صادر كند، نقض آن حتى با علم به مخالفت، جايز نيست و كسى كه به خطاى آن پى مى‏برد، نمى‏تواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».(28)

اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعى صحيح و سياست و تدبير لازم براى ولايت باشد، شايستگى فرد را براى منصب رهبرى زايل مى‏سازد.

 تمرد در برابر كارگزارن

يكى از اقسام تمرّد، سرپيچى در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامى است. شهيد بهشتى در اين زمينه مى‏گويد: «اگر نهادهاى قانونى در انجام وظايف قانونى خود در برخورد با جريانات ضد اسلامى كوتاهى كنند، افراد و تشكل‏هاى اسلامى بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براى مصالح جامعه اسلامى، احساس خطر شد بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبرى مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولى امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهم نگهبانى از جمهورى اسلامى زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».(29)

حضرت امام (ره) نيز در موارد كوتاهى مسؤولان در <

نظرات شما عزیزان:

موضوعات مرتبط: <-CategoryName->
برچسب‌ها: <-TagName->